به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده‌های ۹۷۰۹۹۸۲۹۹۳۷۰۰۴۹۵ و ۱۴۰۱۹۱۹۲۰۰۰۱۸۵۲۲۳۸ به شماره بایگانی ۹۷۰۵۰۳ و ۰۱۰۰۲۳۸ شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی بخش رودبار قصران بدینوسیله اعتراض خود به دادنامه صادر شده شماره ۱۴۰۴۹۱۳۹۰۰۰۴۹۸۳۷۸۰ به گاه ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ دریافت شده به گاه ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ به آگاهی رسانده، رسیدگی دوباره و گسیختن دادنامه را خواستاریم:

۱- پیش از هر چیز از دادرس دادگاه سپاسگزاریم که با وجود صدور دادنامه به زیان دادسپارمان (موکل) خواسته یا ناخواسته نگاشته پدافندی (لایحه دفاع) ما به گاه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ را در دیدرس قرار داده و کانون بحث کرده، ما را از بازنویسی ایرادات شکلی و دفاع ماهوی آن نگاشته معاف کرده و کار برای شما دادرسان عالی مقام بسیار آسان شده تنها و تنها خواندن آن نگاشته بسنده است تا دادنامه را نادرست بیابید و آن را ساده و عادی بگسلید.

۲- گرچه فرمایش‌های دادرس دادگاه در چالش با آن نگاشته می‌تواند سوگیری شخصی در برابر ما به حساب آید اما بر پایه پیشین بودن (تقدم) حق، نفع و مصلحت دادخواهمان (موکل) به نفع ما، روا می‌دانیم با خوش بینی در وضعیت بی‌طرفی مانده و پاسخ شخصی ندهیم اما از آنجا که پیشینه ۲۵ ساله دادفری نشان می‌دهد جدا از پرونده خاص، ژرف کاوی نوعی را در دستور کار داریم پس دادنامه را بی هیچ پیش داوری برای پژوهش و چالش دادرسان و دادفران با آن در کانال تلگرامی خویش به نشانی @alisaberichanel با شماره تلفن 09195647434 جای دادیم و بازخورد گرفتیم، جای آن اینجا نیست بماند برای کلاس‌های درسی.

۳- اینگونه چالش دادرس، با نگاشته پیش گفته ما را به یاد دهه ۷۰ و هنگام دانشجویی می‌اندازد، عبدالکریم سروش کتابی چاپ کرده بود به نام (( قبض و بسط تئوریک شریعت )) به زودی شش نقد بر آن نگاشتند، یکی شان را آقای صادق لاریجانی رئیس آینده قوه قضاییه نوشت که به نظر فلسفه را بیش از حقوق و فقه خوانده، سروش در واکنشی آرام خونسردانه گفت: هنگامی که به گفته‌ای پاسخ داده می‌شود یعنی چیزی گفتنی در خود دارد و درخور اعتنا و توجه است.

آری در مثال مناقشه نیست اما همین که چند بار به نوشته ۵ اسفند ۱۳۹۷ اشاره شده یعنی چیزی برای گفتن داشت.

۴- اینکه تفاخر ما به آن نگاشته و چاپ پذیر دانستنش بتواند محل نقد دادرس بی‌طرف باشد یا خیر را به داوری عموم و به ویژه شما وا می‌نهیم امید که رد پای سوگیری و تخلفی در آن دیده نشود اگر دادفر دیگر وَر پرونده بود کوچک شماری نگاشته ما گرچه اخلاقی نبود اما طبیعی و پذیرفتنی می‌نمود همین را بگوییم و بگذریم آیا برای دادرس هم چنین حقی پنداشتنی ‌ست؟! و اگر نیست این کردار چه ضمانت اجرایی در بر دارد؟؟

۵- تنها برای یادآوری بگوییم چاپ شدن نگاشته‌هایمان در کتب، امری عادیست نمونه کتاب بایسته‌های لایحه نویسی نوشته دکتر حسن کیا که چاپ اش از مرز بیست گذشت در برگ ۵۹ به بعد، نوشته ما به شعبه ۱۱۲ دادگاههای حقوقی تهران در بحث وجه التزام، تازه دکتر کیا با آموزه ما در آن نوشته دربردارنده ارجاع به کتب و مقالات علمی همداستان نیست اما بی‌طرفانه و علمی، بهترین نمونه برای ارائه باوری ناساز با نظر خود را نوشته ما دیده و آن را آورده، تفاخر ما به نوشته پنجم اسفند ماه نود و هفت در صورت بندی و عنوان‌ گذاری و تیتر دادن به مطالب است در کلاس‌های لایحه نویسی آن را به بحث گذاشتیم و دادنامه کنونی موجب شد اعضای کانال و دیگران دیدن نوشته را بخواهند، که می‌رفت به فراموشی سپرده شود پس از نظر شخصی هم از دادرس به جدّ سپاسگزاریم آن را دوباره در کانال جای دادیم.

۶- بی گمان اشکال از ماست اما به عنوان دادفران دادگستری از بحث دادرس درباره سمت خواهان چیزی سر در نیاوردیم چه رسد به شهروندان معمولی، نفهمیدیم به باور دادرس دولت یکپارچه است یا خیر؟ دادنامه شعبه ۷ را درست می‌داند یا خیر؟ با باور به رسیدگی سه دادرس پیشین خود در شعبه دادگاه نخستین همداستان است یا خیر؟ میشد چالش با نگاشته ما را کم تر کرد و استدلال‌های جدی را بیشتر.

۷- اما شگفت آنکه دادگاه برای رد ایراد فراخوانده نشدن دست‌های پیشین به اشتباهی وحشتناک و مهلک افتاده پلاک ۲۸۱ فرعی از سنگ ۶ اصلی پیش از مفروز شدن در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت جاری نبوده، سند و مالک معین داشته که اگر جاری هم بود ایراد ما به جا و روا بود اما دادگاه به ظاهر درگیر تفاخر و ما باقی مانده و به نادرست، جاری بودن پلاک را موجب رد ایراد می‌داند و لزومی به فراخوانده شدن دست‌های پیشین نمی‌بیند امر موضوعی استدلال یا به قول منطق دانان صغرای قیاس اشکال دارد، پلاک پیش از افراز جاری نبوده و همین برای پذیرش ایراد و گسیخته شدن دادنامه بسنده است.

۸- برازنده نیست دادرس دادگاه مالکیت متکی بر سند رسمی را موهوم بداند اگر دو وَر پرونده چنین الفاظی بکار برند درخور چشم پوشی ست اما ما که نفهمیدیم از دادرس بپرسید مالکیت موهوم یعنی چه؟ مبنای نظری آن کدام است و جایگاه قانونی اش کجاست؟ شاید نوآوری تازه باشد که ما از آن ناآگاهیم.

۹- دادرس ارجمند در چالش با نوشته پیش گفته و برای رد ایراد ما در لزوم درخواست قلع و قمع در کنار خلع ید چیزهایی برای رد، نوشتند که از آن سر در نیاوردیم امیدواریم در دادنامه ی خود آن را برایمان روشن کنید.

۱۰- دادرس گرامی آورده اند که گرچه اموری از گفته‌ها و نوشته‌های ما نیازی به پاسخ ندارند اما بدان‌ها پاسخ می‌دهند چرا؟؟ اگر شهروند یا دادفر چنین بنویسد دست بالا ژستی علمی دانسته می‌شود تازه گاه با این مانع روبرو می‌شود که دادگاه کلاس دانشگاه نیست پاسخ دادنی‌ها را پاسخ دهید اما دادرس شاید برای کوچک شماری آن نگاشته با ژستی فرماندهانه می‌گویند که نیاز به پاسخ نیست اما لطف می‌کنند و بر رد ایراد شکلی و ادعای ماهوی اظهار نظر می‌کند دو تاشان را که در بندهای پیشین دیدیم برسیم به دیگر‌ها.

۱۱- دادرس گرانمایه که بر خود واجب دانستند همه چیز را پاسخ دهند اظهار می‌کنند که دادخواهی نکردن دولت در برابر دیگر همسایگان که شرایط همسان دارند چیزی جدی نیست و درخور اعتنا نمی‌نماید، بهتر می‌دانیم همه ما پژوهش دکتر فرهنگ لاریجانی استاد حقوق عمومی در دانشگاه مازندران را بازخوانی کنیم به خواست خود دیوان عدالت اداری پژوهش انجام شد و ثابت می‌کند یکی از اسباب صدور دادنامه‌ها در آن مرجع اصل عدم تبعیض است هنگام بررسی اضافه بنا، اضافه طبقه و غیره هر رفتاری با همسایگان شده با شاکی هم باید بشود (جریمه به جای تخریب) اینجا نیز مگر می‌شود ۴۱ قطعه را رها کرد و همین یکی را چسبید، دادگاه می‌توانست سکوت کند که خوب نبود اما حالا که به حرف آمده استدلالش بیشتر شهروندان را ناراحت و دلگیر می‌کند داوری با شما.

۱۲- بدتر از همه آنکه دادرس دادگاه به نامه سال ۱۳۹۵ رئیس اداره راه و شهرسازی و نامه‌های بعدی اشاره می‌کند و آن را دستاویزی محکم برای حق دولت و خواهان می‌داند رئیس اداره به آسانی مثل آب خوردن می‌نویسد نامه سال ۱۳۶۹ آن مرجع در موات ندانستن پلاک ۲۸۱ اشتباه و ناظر به پلاک‌های دیگری بوده شگفت آنکه همین استدلال را در پرونده‌های کیفری آورده بود در آن پرونده‌ها که در برابر دادخواهمان (موکل) و دیگر همسایگان تصرف عدوانی کیفری مورد شکایت بود دکتر پارسا، دکتر حراج و دکتر عزیزیانی در دادنامه هایی که در شعب گوناگون دادگاه استان استوار شد به برائت مالکین اظهار نظر کردند و ادعای اداره راه و شهرسازی مبنی بر اشتباه در پلاک را ناپذیرفتنی و پوچ و بی اساس دانسته بر پایه حق مکتسب آن گفته را واهی شمردند. دوره حکومت خودکامه سپری شده رئیس اداره تابع قانون است نباید و نمی‌تواند چشم بر هم نهاده به دلخواه بگوید نامه ۳۶ سال پیش‌اش اشتباه بوده و از آن برمی‌گردد پیمودن مسیر قانونی لازم است استدلال‌های دادنامه‌های پرونده‌های کیفری را بازنویسی کرده و در نوشته ۵ اسفند ۹۷ و دیگر نوشته‌ها آوردیم و خود دادنامه‌ها را هم پیوست کردیم شگفتا که دادرس دادگاه امور بی‌نیاز از پاسخ را (به گمان خودشان بی‌نیاز از پاسخ) واکاوی می‌کنند اما کوچک‌ترین اشاره‌ای به آن رسیدگی‌ها و استدلال‌ها نمی‌کنند به نظرتان شگفت نیست؟؟!!

۱۳- جالب است بدانید هم نماینده خواهان کنونی و هم خواهان پیشین نامه سال ۱۳۶۹ را اشتباه نمی‌دانستند بلکه آن را مجعول و ساختگی اعلام کردند حتی گفتند شکایت کیفری هم کرده‌اند مانوری بی‌پایه بود هیچگاه چنین نکردند و اگر هم کردند اصالت دادنامه محرز شده است، اصل برائت است و صحت، ایشان در حرکتی دیگر با آوردن دستور دکتر عباس ترکی معاون دادستان کل کشور (از قضا در دوره کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بین سال‌های ۶۹ تا ۷۳ با او هم شاگردی بودیم) نامه سال ۱۳۶۹ را مجعول دانستند، دادرس دادگاه به درستی و عادلانه و بدون آنکه تحت تاثیر ادعای بی‌دلیل دادستانی کل کشور قرار گیرد از آن مرجع مدارک مثبت خواست که هیچگاه نیاوردند و پاسخ ندادند چون نداشتند و گفته ایشان کذب بود و نابرازنده بر تن دادستان کل کشور، پس چرا و چگونه در دادنامه کنونی نامه سال ۱۳۶۹ که اساس تنظیم سند رسمی بوده نادیده گرفته شده و نامعتبر اعلام می‌شود، کی کجا و چگونه؟ و با کدام استدلال و استناد به بی‌اعتباری آن رسیدگی شد؟ مادام که این موضوع تعیین تکلیف نشود سند رسمی اعتبار دارد و دعاوی خواهان ناپذیرفتنی ست.

۱۴- دادگاه استدلال خود را بر این پایه قرار می‌دهد که هنگام صدور سند بر پایه ماده ۱۴۷ از منابع طبیعی استعلام نشده می‌پرسیم چرا؟ اگر تکلیف قانونی وجود داشته و هیأت بدان عمل نکرده چرا باید شهروند تاوان آن را بدهد اشتباه هیأت، اشتباه اداره ثبت، اشتباه اداره راه و شهرسازی (مسکن پیشین) اشتباه شهرداری در دادن پروانه ساختمان و نیز در صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار همه را خوانده باید گردن بگیرد اگر اینگونه پیش رود مسئولیت قتل‌های زنجیره‌ای و کشتارهای سال ۸۸ نیز بر گردن وی قرار می‌گیرد. آری دولت چون زور دارد تاوان اشتباهاتش را شهروند می‌دهد، سندش باطل می‌شود و ساختمان پنج طبقه‌اش ویران؛ ما که بر این باوریم هیچ اشتباهی رخ نداده، استعلام‌ها انجام شده و نامه سال ۱۳۶۹ درست است اما آنها که مدعی اشتباه هستند چگونه تاوانش را از شهروند تنها مانده و ضعیف‌تر می‌خواهند؟ بی گمان شما عالیجنابان به این بی‌عدالتی تن نخواهید داد و اشتباه دولت را در انگاره (فرض) که اشتباهی رخ داده باشد با وحدت ملاک از تلف حکمی بر عهده خودش خواهید نهاد و شهروند را از این زورگویی و زور ورزی نامتناسب در نیرو خواهید رهانید. بی‌گمان چنین است.

۱۵- حقوق علمی ست اجتماعی شاید تکنیک‌هایش پیچیده باشند به ویژه در دادرسی اما چیستی اش از دل جامعه گرفته می‌شود و منطق متعارف تکیه دارد، زبانش نیز می‌بایست ساده اما نه ساده انگارانه، مورد فهم مردم کوچه و بازار قرار گیرد به آنچه استاد دکتر علی آزمایش درباره کافه خیارات پیمان‌ها می‌گوید و مورد نقدش است توجه کنید. شوربختانه و سوگمندانه دادرس دادگاه در چالش به آن نگاشته، واژه‌های پارسی ما را برمی‌گزیند (دادفر و...) با ترکیبات عربی در می‌آمیزد و دادنامه را سخت خوان می‌کند و دشوار یاب و دیر فهم، استاد شفیعی کدکنی که زندگی‌اش دراز، سبک را انحراف از نُورم موجود می‌داند اگر خودستایی نباشد سبک خویش را داریم، واژه‌های پارسی را می‌آوریم و همپایه متعارف آن را در پرانتز می‌گذاریم امید که نوشتاری مانند دادنامه کنونی، سبک دادرس باشد نه چالش شخصی در این پرونده خاص، دیدن دیگر دادنامه‌های ایشان که خوشبختانه دست کم یکی از آنها را پیش تر دیده‌ایم رنگی از تیرگی بر موضوع می‌پاشد، خبری از سبک نیست مگر آنکه این دادنامه را آغاز راه بدانیم که امری‌ست نیکو و پسندیده و ما هم در خیر آن شریک خواهیم بود.

۱۶- اما از سمت، فراخوانده نشدن، تبعیض، حکومت اسباب موجهه دادنامه‌های کیفری در درست دانستن نامه سال ۱۳۶۹ و... که بگذریم به نکته جالب‌تر از همه برمی‌خوریم دادرس پیشین کارشناسی را در پرونده لازم دانستند که موضوعیت دارد، پس از دریافت نظر کارشناس ضمن اعتراض شرحی بر آن نوشتیم، دادگاه نظر تکمیلی را لازم دانسته اما پیش از دریافت آن و یا در صورت دریافت پیش از ابلاغش برای اظهار نظر هر دو وَر پرونده، بی کوچک‌ترین اشاره بدان دادنامه صادر کرده حتی کمترین استدلالی بر درگذشتن (عدول) از درخواست نظر تکمیلی نیاوردند تا قابل نقد باشد آری دراز آهنگ و درازدامن اموری بی‌نیاز از پاسخ را ژرف کاوی کردند اما به ظاهر امور کلیدی خواسته یا ناخواسته فراموش شد گرچه دادنامه کوتاه نوشتی از ایشان در دعوی خلع ید که از قضا به نفع ما صادر شده بود پیش تر خوانده بودیم که استدلال‌های بسیار و کارشناسی‌های گوناگون را نیاورده بودند و همین موجب شد شعبه ۲۷ دادگاه استان کارشناسی دیگری را لازم بداند اما پُرنویسی و بلند گفتن در دادنامه‌ها را به فال نیک می‌گیریم و بر سوگیری‌های احتمالی شخصی چشم می‌بندیم و چالش با آن را وا می‌نهیم در فضایی بیرون از دادرسی ( فضای علمی حقوقی کشور) و بی‌حاشیه خواهشمندیم با نگاهی دقیق به یکان یکان بندهای این نوشتار به ویژه واپسین بند و با رسیدگی دوباره دادنامه پژوهش خواسته گسیخته شود.

با سپاس دوباره

دادفران شماره 2 در دادگاه نخستین و پژوهش‌خواه کنونی

آقای علی خالویی کهنگی

علی صابری- مهدی شیرخانی